حسابداری دولتی

 

 باسمه تعالی

 

دانشگاه جامع علمی – کاربردی

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر

 واحد   تهران

 

آشنائی باحسابداری دولتی

 

اصطلاحات ، اصول ، تمرین

وکاربردآن

 

ارتباط بودجه با گردش حسابداری دولتی

مباحث:

تئوری – کاربردی

 

سال تحصیلی 1385-1384

 حسین - آقا محمدی

وسال های 1366لغایت 1373دانشگاه تهران

 

 

 

 

بنام خداوند مهربان

 

پیش گفتار

 

   کمبود کتاب تخصصی درکشور ونبودیک نظام هماهنگ برای تدوین ونشر کتب علمی باعث شد تا  این خلاصه در دوبخش ارائه شود . چون اغلب ارائه دهندگان مباحث کاربردی حسابداری دولتی از پیش کسوتان این فن وخود اصحاب خزانه وگاه عشره مبشره مالیه اند، لذا دریغ ندارند که آخرین اطلاعات این فن را دراختیار دانشجویان وکاربران قراردهند. ازین رو برای هربار تجدید چاپ کتاب ، تغییراتی درآن می گنجانند که هم سرگردانی معلم وهم حیرانی دانشجورا درپی دارد. از طرفی با این عادت ، معلم می هراسد که نکند مواردی را که هم اکنون درجامعه کاربرددارد ازقلم بیندازد وهمین وسواس کاررا دوچندان سخت وگاه طاقت فرسا کرده است . تغییرات سریع قوانین درپی  نیازجامعه  وگاه اعمال سلیقه ها وظهور سریع مصوبات وبخشنامه ها واصلاحیه ها، تجدید نظر در تألیفات را ایجاب می کند وهنوز کار چاپ کتاب به پایان نرفته که درج تغییرات درآن بسیارضروری به نظر می رسد. شاید کمتر از 5سال گذشته شاهد تغییرات عمده ای در تقسیم بندی بودجه از مواد هزینه بیست گانه درفصول چهار گانه به حذف مواد ، وارائه بودجه به فصول هفت گانه وهم اینک ( سال 1385)حذف فصول هفت گانه به بودجه صرفا برنامه ای بوده ایم .  درمباحث تئوریک کارساده تر است ومی توان روی اصول ، سال ها تکیه کرد وبدون تغییر مطالبی را ارائه داد . اما درموارد کاربردی چاره ای جز به روز بودن مطالب نیست .برای ارائه درس "حسابداری رایانه ای  در دانشکده اقتصاد" لازم شد مطالبی از کتاب حسابداری دولتی آقایان" دکتر عزیز نبوی" و   "طباطبائی" با قدمت بیش از سی سال  وکتاب " سازمان حسابرسی "وکتاب دیگری ازآقایان   " اقوامی و باباجانی" وهمچنین آقایان " حسینی عراقی وآقالو" که کمیاب وگاه در دانشکده ها وآموزشکده های علمی کاربردی تنها یک جلد ، آن  به صورت هدیه وجود داشت اقتباس ومطالب مهمی نیز از بخشنامه شماره 119/170/54 مورخ 20/1/1381  به طور خلاصه برگزیده وارائه شود . چون  امورآموزشی مجبوربود  از فصول مورد نظرکتب جدید که نایاب است  کپی تهیه کند ودراختیار دانشجویان بگذارد. ازاین رو اینجانب مجبور شدم مطالبی را ازکتاب  "Larsen"و بزرگوار ان  یادشده وبخشنامه موصوف برگزینم وهمراه تجربیات بیست ساله خود به صورت جزوه دراختیار بگذارم تا شاید بتواند گوشه ای از کمبودرا دریکی دو پایگاه دانشجویی هرچند اندک جبران نماید. امید است دانشجویان ارجمند درصورت عدم امکان تهیه کتب مورد نظردانشکده ، با صبروحوصله ودقت درکلاس بتوانند ازآن بهره مند گردند.بدیهی است نقطه نظرات اساتیدودانشجویان این فن شیوه ارائه کاررا بهتر وغنی تر خواهد کرد . انشاألله

                                                         فروردین 1385  حسین آقامحمدی

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

    ساختار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران برابر اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است :

"نظام اقتصادی بر سه پایه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استواراست."بخش تعاونی وخصوصی از جهت این که سرمایه آن ازدولت نیست شباهت ویژه ای به هم دارند.

 

 فرق بین بخش عمومی با بخش خصوصی :

   1 - انگیزه ی ایجاد بخش عمومی اعمال حاکمیت وخدمت به مردم ،تأمین رفاه ،امنیت وسلامت جامعه است. گرچه دولت  دربخش تصدی گری باانجام امور تجاری وبازرگانی ممکن است سودهم حاصل نماید که آن هم برای امر رفاه ومصالح عمومی کشور می باشد.

   2 – مالکیت وسرمایه ، تنها دربخش خصوصی سخن ازمالکیت وسرمایه ی شخص حقیقی وبه تبع آن شخص حقوقی درمیان می باشد. هرچند درشرکت های دولتی موضوع سرمایه وسهام جداگانه مطرح می شود.

   3 – منابع مالی بخش دولتی ازمحل مالیات ، فروش منابع زیر زمینی وسایر منابع تأمین اعتبار درقانون بودجه کل کشور است ولی منابع بخش خصوصی از سرمایه اشخاص وانواع وام ، اعتبار بانکی ودرآمد حاصل از فعالیت های خود می باشد.

   4 – قوانین ومقررات . هردستگاهی که به نحوی ازبودجه کل کشور تأمین می شود بایستی از قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون بودجه سالانه کل کشور، قانون دیوان محاسبات وسایر مصوبات ومقررات وبخشنامه ها تبعیت کند.درصورتی که اهم قوانین ناظر بر بخش خصوصی ، قانون تجارت وقانون کاراست .

 

شباهت بخش عمومی با بخش خصوصی :

   1 – درساختار اقتصادی کشور هردو بخش فعال  ودرجهت اعتلای کشور مکمل همند.بخش خصوصی درآمد می آفریندو مالیات می پردازد وبخش عمومی امنیت ودفاع را تأمین می کند

   2 – محدودیت منابع درهردوبخش وجوددارد، که لازم است بابرنامه ریزی دقیق وکنترل شده منابع را تخصیص داد ومصرف کرد تا دولت به اهداف کلان خودبرسد وبخش خصوصی هم به منفعت خود.

   3- برای رسیدن به گزارشهای لازم مبتنی بر آمار واطلاعات هر دو بخش سعی دارد تا به زبانی  پاسخگوی نیاز حسابداری کلان ملی گردد.

ارزیابی مدیران دستگاه دولتی :

 

الف – رعایت دقیق قوانین ومقررات ، مصوبات وبخشنامه ها ودستورالعمل های ذیل مقررات

ب -  رضامندی ارباب رجوع . گرچه معیاری برای آن دردست نیست که بایستی دراین زمینه راهکارهای لازم ارائه گردد.

ج - خدمات رسانی به جامعه طبق تعاریف هدفمند ارائه شده

د - جذب به موقع اعتبارات ونیل به اهداف بودجه

ه -  مشارکت وارائه پیشنهاد درجهت ارتقای سطح کمی کیفی امور

ارزیابی مدیران بخش خصوصی :

الف - شناسائی مصرف وبازاریابی مشتریان

 ب  – آشنائی با تهدید وریسک سرمایه گذاری ها

ج -  شناخت درست رقبا وارائه فرمت شناخت

د - بهره وری از ظرفیت بخش وبه حد اکثررساندن سود

ه - رضامندی صاحبان سرمایه ومدیران ارشد بخش

 

تعریف دیگری ازحسابداری دولتی :

 

   مجموعه قوانین ومقررات وروش توأم با دانش وفنون حسابداری است که درراستای اهداف دولت با بکار گیری منابع بودجه با توجه به نیروی انسانی کارامد وسایر ابزار وامکانات به کار می رود.

 نکات قابل توجه درحسابداری دولتی این که قوانین ومقررات بر استانداردهای حسابداری مقدم است ودانش حسابداری درسایه قانون درحرکت . کلیه دستگاهها ی تابع قانون محاسبات عمومی مکلف به رعایت دستورالعمل حسابداری موضوع قانون مزبوروسایردستگاهها نیزدرجارچوب قوانین خاص خود عملیات مالی خودرا به انجام می رسانند.

ویژگی حسابداری اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای:

   الف – مباحث نظری راجع است به مروری بر مبانی واصطلاحات حسابداری دولتی درمقوله ی  حسابداری بودجه ای ، حسابداری اعتبارات هزینه ای (ودرمورد سنواتی مبحث اعتبارات تملک دارائی های مالی )،حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای وحسابداری سایر موارد تابع دستورالعمل وزارت اموراقتصادی ودارایی، شامل گروه حسابهای مستقل بازنشستگان وموظفین ، سپرده، درآمداختصاصی ، اوراق بهادار، خانه های  سازمانی وسایرمنابع می باشد.  

 

اهم کاربرد حسابداری واهداف آن:

 1 – اعمال نظارت وکنترل مالی برمخارج درجهت نیل به برنامه های ازپیش تعیین شده وحسن اجرای بودجه هردستگاه

2- اعمال نظارت وکنترل براجرای عملیات ، فعالیت ها وطرح ها توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورازطریق اخذ گزارشهای موسمی برای واگذاری تخصیص دوره ای یک ماهه وسه ماهه

3 – اعمال نظارت وکنترل بر حفظ وحراست ازاموال عمومی دولت توسط گزارش های  ذیحساب مقیم دستگاهها  

4- تهیه وتنظیم گزارش حسابها توسط ذیحساب دستگاه برای نگهداشت ونظارت بر اموال ونقدینگی ، سپرده واوراق بهاداردستگاه وآگاهی مدیران ومسؤلین دستگاه ازعملکرد وچگونگی پیشرفت کارها واتخاذ تصمیم وتعیین راهکارلازم وارائه حساب به مراجع قانونی چون دیوان محاسبات ودارایی

5 – تهیه وتنظیم وارائه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور توسط وزارت دارایی وارایه تفریغ بودجه  به قوه مقننه از طریق دیوان محاسبات . ازین رو نمایندگان  ملت درجریان کم وکیف امورواجرای بودجه سالانه ودرنهایت برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کل کشور قرارمی گیرندوازاین طریق به نقد وارزیابی دولت نیزمی پردازند.

6 – ارائه صورت حساب عملکرد سالانه دولت به هیأت وزیران جهت بررسی وپیش بینی بودجه سال آینده

7 – استفاده ازاعداد وارقام مندرج درصورت حساب عملکرد بودجه درراستای مطالعات وبررسی های تحلیل آماری واقتصادی کشور درسطح کلان توسط بانک مرکزی ، محققان وپژوهشگران اقتصادی درزمینه حساب های ملی جهت برآورد تولید ملی .

 

 

 

اصطلاحات حسابداری دولتی :

 دستگاه اجرایی به هریک ازوزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی وسازمان های وابسته به آن ها گویند که دراجرای قسمتی ازبرنامه سالانه ازبودجه کل کشور استفاده می کنند.

وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون تشکیل می شودودررآس آن وزیر دبرابر مجلس مسئول است .

مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون تشکیل و زیر نظر یکی ازقوای سه گانه اداره می شود. گرچه نهادریاست جمهوری نیز خود یک مؤسسه است وزیر نظر قوای سه گانه نیست .

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بااجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود ویا به حکم قانون یا دادگاه صالحه ملی یا  مصادره گردیده است و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به دولت تعلق دارد.

شرکتها یی که ازطریق عملیات مضاربه ویا به شکلی سپرده های اشخاص را نزد بانک ومؤسسات اعتباری به جریان می اندازند شرکت دولتی نیستند.

مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی اند که با اجازه قانون به منظورانجام خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل می شود. مثل بنیادها، هلال احمر ، کمیته ها ، جهادها ،سازمان تبلیغات وسازمان تأمین اجتماعی ، وفدراسیون های ورزشی

  دستگاههای دولتی اعمال حاکمیت می کنند ووظایفی را عهده دارند که درتوان بخش خصوصی نیست مانند دفاع وامنیت ملی .

دستگاههایی نیز اعمال تصدی می کنند فارغ از اعمال قدرت و سیاست ،  مانند شرکت های  تولیدی ، بازرگانی وخدماتی ومؤسسات اعتباری که هدف آن  تأمین ، تولید وذخیره مایحتاج عموم است که درانحصار دولت می باشد چون بهداشت عمومی وحمل ونقل عمومی  وعرضه ی قند، شکر و... که کمکی است درجهت تثبیت قیمت ها وحمایت از مصرف کنندگان ویا کنترل عرضه وتقاضاوحمایت ازصنایع مادری که به دلیل سرمایه زیاد، بخش خصوصی باتوجه به عدم سوددهی مطلوب وعدم تضمین سرمایه آمادگی ریسک پذیری آن را ندارد.

 

ارکان شرکت دولتی : این شرکت ها دراغلب موارد متأثر ازقانون تجارت وارکان آن چون بخش خصوصی ست :

مجمع عمومی : به موجب تبصره 72قانون بودجه سال 1353نمایندگی سهام دولت درمجامع شرکت های دولتی به عهده وزیر مسؤل( یا رییس مجمع)، وزیر اموراقتصادی ودارایی ویک یا چند وزیر دیگریا نمایندگان آن ها با تصویب هیأت وزیران است . اهم وظایف مجمع عمومی تعیین خط مشی وسیاست های کلی ، تصویب بودجه وصورت عملکرد سالانه ، عزل ونصب هیأت مدیره ومدیرعامل وسایرموارد اساسنامه که با اکثریت آرامناط اعتباراست .

هیأت مدیره  به پیشنهاد رییس مجمع عمومی وتصویب اعضا منصوب می گردد ووظایف محوله راطبق اساسنامه دراجرای اهداف ومصوبات وتصمیمات مجمع عمومی انجام می دهدو تهیه گزارش عملکرد سالانه برای محمع وپیشنهاد بودجه سال نیز به عهده او می باشد . اعضای هیأت مدیره بین سه تا پنج نفر خواهند بودکه مدیر عامل ازبین آن وبه حکم رئیس مجمع به این سمت منصوب می نماید وبالاترین مقام اجرایی ونماینده قانونی شرکت است  . اعضای هیأت ومدیر عامل درچارچوب قانون تشکیل واساسنامه شرکت فعالیت می کنند.   

 بازرس(حسابرس ) با توجه به قانون تشکیل سازمان حسابرسی  انجام وظایف بازرس قانونی وامور حسابرسی مؤسسات وشرکت های دولتی وبانک ها ومؤسسات اعتباری وسایر دستگاه های عمومی ووابسته به عهده سازمان حسابرسی می باشد.

 

 

 

 

 اصطلاحات قانون محاسبات که درحسابداری دولتی کاربرد دارد :

اعتبار: مبلغی است برای مصارف معین دراجرای برنامه های مصوب برای رسیدن به اهداف دولت . 

دیون بلامحل : بدهی قابل پرداخت سال های گذشته که دربودجه پیش بینی نگردیده وبرای آن اعتبار منظور نشده ولی دولت  به موجب  احکام  مراجع صالحه  ویا بدهی محرزشده  مثل  آب وبرق وموارد مشابه وخارج از اختیار مسئولین ملزم به پرداخت آن گردیده است .

 تخصیص اعتبار (Allotment).قسمتی از اعتبارات مصوب است که معمولا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای هرسه ماه از سال برای مخارج دستگاه واگذار می شود .

فصول ومواد هزینه :اعتبارات دستگاه اجرایی درهریک ازبرنامه ها درگذشته بسیار نزدیک به چهار فصل وبیست ماده وسپس با حذف مواد بیست گانه به هفت گروه هزینه ی همگن دسته بندی شده است . مثل فصل اول هزینه با عنوان " جبران خدمات کارکنان " که مربوط است به حقوق ومزایای کارکنان ، فصل دوم باعنوان " استفاده ازکالا وخدمات "و....که اینک این مواد وفصول نیز درحال حذف است.

 درآمد عمومی : عبارت از آن چه دربودجه کل کشور با  درآمد دستگاه ها و درآمد حاصل از انحصارات وواگذاری مالکیت های دولتی وسایرموارد قلمداد می گردد.

درآمد اختصاصی : درآمد اختصاصی دولت ( حاصل ازفروش محصولات وخدمات وگاه اجاره اماکن عمومی و... ، مندرج دربودجه  که به موجب قانون وصول وبه مصارف خاص می رسد.

 درآمد شرکت های دولتی :درآمدی است  که دربرابر ارائه خدمت یاکالا به موجب قانون قابل وصول می باشد.

 سایر منابع تأ مین اعتبار: اقلامی چون وام ، وجوه حاصل از انتشار اوراق قرضه و مانده های مصرف نشده سال های گذشته که به خزانه برگشت شده است وموارددیگر که دربودجه کل کشور بااین عنوان  درج می گردد .

  دریافت های دولت: شامل  درآمدعمومی واختصاصی ودرآمد شرکت های دولتی ، کمک وهدایا ، سپرده وهرگونه وجوهی که درخزانه واریزومتمرکز می گردد وطبق قانون دریافت های دولت تلقی می گردد.

 وجوه عمومی : مبالغی است که طبق قانون منحصر به مصارف عمومی دولت است .

مراحل انجام خرج به ترتیب :

 تشخیص – که عبارت از تعیین وانتخاب کالا یا خدمت وتوانایی پرداخت هایی که اجرای برنامه های دولت را فراهم می آورد

تأمین اعتبار- اختصاص قسمتی از اعتبار مصوب ( درعمل قسمتی از تخصیص )برای پرداخت یا هزینه ای معین .

 تعهد- ایجاد دین بر عهده دولت درمقابل خدمت یا کالا ، پیوستن به قراردادها، احکام صادره . تسجیل - تعیین میزان  بدهی قابل پرداخت به موجب اسنادومدارک مثبته .

 حواله - نوشته ی مقام مجاز دستگاه برای ادای تعهد یا بدهی قابل پرداخت ازمحل اعتبارات مقرر به عهده ی  ذیحساب است تا وجه آن به ذینفع پرداخت شود.

 درخواست وجه ازخزانه – سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه از خزانه ازمحل اعتبار تخصیص یافته یا وجوه مقررعهده خزانه یا نمایندگی خزانه دراستان صادر وامضا می نماید تا وجه مورد نظر به حساب بانکی دستگاه واریز گردد.

هزینه  - پرداخت هایی است که به طور قطعی دربرابر تعهد انجام شده ، حتی به صورت کمک یاهدیه  انجام می شود.   

 تنخواه گردان – مبلغی است که برای تأمین مخارج نقدی وجزئی تعیین وواگذارمی شود تاهرزمان اسناد مربوط به آن واصل گردید معادل اسناد مجددا وجه دراختیار تنخواه بگیر قرارگیرد ودرپایان سال تسویه گردد.

(تنخواه گردان خزانه )تنخواه گردان حسابداری ، تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه گردان بازنشستگان وموظفین ، تنخواه گردان ردوجوه سپرده وتنخواه گردان اوراق بهادار ازاین نوعند .

پیش پرداخت – به پرداخت های قبل ازانجام تعهد بر اساس احکام وقراردادها گویند.

علی الحساب – به پرداخت هایی گویند که کارانجام وکالا تحویل لکن به عللی وجهی کمتر از رقم قطعی پرداخت می شود ودرنهایت تسویه لازم به عمل می آید.

 ذیحساب – مأموری ست واجد صلاحیت  ازکارکنان رسمی دولت  که به موجب حکم وزارت اموراقتصادی ودارایی برای نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر و نگهداری وتحویل وتحول وجوه وسپرده و اوراق بهادار وحساب اموال دولتی منصوب و  زیر نظر رئیس دستگاه انجام وظیفه می کند.

  معاون ذیحساب -  مأموریست که به حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی ازبین کارکنان رسمی واجد صلاحیت منصوب وبرخی از وظایف ذیحساب به او محول می شود.

  عامل ذیحساب – باموافقت ذیحساب برخی از وظایف چون  معاون ذیحساب به او واگذار می شود.

کارپرداز -  مأموریست که ازبین کارکنان رسمی برای خرید وتدارک کالا وخدمات به این سمت منصوب می شود.

 امین اموال – ازبین کارکنان رسمی وامانت داربرای حراست ازاموال وتنظیم حساب اموال گماشته می شود.

  موافقت نامه – سندی که شرح عملیات وفعالیت ها وطرح ها درآن مندرج ودرحد اعتبارات تخصیص یافته به توافق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور می رسد.

 

 

  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای :

اصطلاحات عمومی : طرح، پروژه، فهرست بها ، ضریب بالاسری ، ضریب منطقه ای ، ضریب پلوس ومینوس ، هزینه تجهیز کارگاه ، تعدیل، صورت وضعیت ،مهندسین مشاور  ،اصطلاحات فنی درقرارداد:  پیمان، کارفرما ،پیمانکار، دستگاه نظارت ، ناظر مقیم ، رییس کارگاه ، مبلغ اولیه پیمان ، کارهای فرعی ، نقشه ها ومشخصات فنی ، کارگاه ، محل کار،  انجام کاربه صورت :امانی ، پیمانی ، پیمانی امانی ، پیمان مدیریت ، سایر مقررات

بودجـــه وحسابداری دولتی :

تعریف ازقانون محاسبات عمومی : بودجه ، برنامه مالی دولت است  برای یک سال  که حاوی  پیش بینی  درآمد وسایر منابع تأمین اعتبار وبرآوردهزینه برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها واهداف قانونی می گردد.

گذری بر بودجه

طبق ماده واحده بودجه سال 1384کل کشوربه طو

/ 0 نظر / 272 بازدید