حسابداری دولتی

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

دانشگاه جامع علمی – کاربردی

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر

واحد   تهران

و مؤسسه فرهنگی حسابداران امروز

 

آشنائی با

حسابداری دولتی

 

اصطلاحات ، اصول ، تمرین

وکاربردآن

 

ارتباط بودجه با گردش حسابداری دولتی

مباحث:

تئوری – کاربردی

 

 

سال تحصیلی 1385-1384

 

 

حسین - آقا محمدی

 

تجدید نظرآبان 1386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنام خداوند مهربان

 

پیش گفتار

 

   کمبود کتاب تخصصی درکشور ونبودیک نظام هماهنگ برای تدوین ونشر کتب علمی باعث شد تا  این خلاصه در دوبخش ارائه شود . چون اغلب ارائه دهندگان مباحث کاربردی حسابداری دولتی از پیش کسوتان این فن وخود اصحاب خزانه وگاه عشره مبشره مالیه اند، لذا دریغ ندارند که آخرین اطلاعات این فن را دراختیار دانشجویان وکاربران قراردهند. ازین رو برای هربار تجدید چاپ کتاب ، تغییراتی درآن می گنجانند که هم سرگردانی معلم وهم حیرانی دانشجورا درپی دارد. از طرفی با این عادت ، معلم می هراسد که نکند مواردی را که هم اکنون درجامعه کاربرددارد ازقلم بیندازد وهمین وسواس کاررا دوچندان سخت وگاه طاقت فرسا کرده است . تغییرات سریع قوانین درپی  نیازجامعه  وگاه اعمال سلیقه ها وظهور سریع مصوبات وبخشنامه ها واصلاحیه ها، تجدید نظر در تألیفات را ایجاب می کند وهنوز کار چاپ کتاب به پایان نرفته که درج تغییرات درآن بسیارضروری به نظر می رسد. شاید کمتر از 5سال گذشته شاهد تغییرات عمده ای در تقسیم بندی بودجه از مواد هزینه بیست گانه درفصول چهار گانه به حذف مواد ، وارائه بودجه به فصول هفت گانه وهم اینک ( سال 1385)حذف فصول هفت گانه به بودجه صرفا برنامه ای وسپس عملیاتی بوده ایم .  درمباحث تئوریک کارساده تر است ومی توان روی اصول ، سال ها تکیه کرد وبدون تغییر مطالبی را ارائه داد . اما درموارد کاربردی چاره ای جز به روز کردن مطالب نیست .برای ارائه درس "حسابداری رایانه ای  در دانشکده" اموراقتصادی ودارائی " لازم شد مطالبی از کتاب حسابداری دولتی آقایان" دکتر عزیز نبوی" و   "طباطبائی" با قدمت بیش از سی سال  وکتاب " سازمان حسابرسی "وکتاب دیگری ازآقایان   " اقوامی و باباجانی" وهمچنین آقایان " حسینی عراقی وآقالو" که کمیاب وگاه در دانشکده ها وآموزشکده های علمی کاربردی تنها یک جلد ، آن  به صورت هدیه وجود داشت اقتباس ومطالب مهمی نیز از بخشنامه شماره 119/170/54 مورخ 20/1/1381  به طور خلاصه برگزیده وارائه شود . چون  امورآموزشی مجبوربود  از فصول مورد نظرکتب جدید که نایاب است  کپی تهیه کند ودراختیار دانشجویان بگذارد. ازاین رو اینجانب مجبور شدم مطالبی را ازکتاب  "Larsen"و بزرگوار ان  یادشده وبخشنامه موصوف برگزینم وهمراه تجربیات بیست ساله خود به صورت جزوه دراختیار بگذارم تا شاید بتواند گوشه ای از کمبودرا دریکی دو پایگاه دانشجویی هرچند اندک جبران نماید. امید است دانشجویان ارجمند درصورت عدم امکان تهیه کتب مورد نظردانشکده ، با صبروحوصله ودقت درکلاس بتوانند ازآن بهره مند گردند.بدیهی است نقطه نظرات اساتیدودانشجویان این فن شیوه ارائه کاررا بهتر وغنی تر خواهد کرد . انشاألله

 

                                                         فروردین 1385

 

حسین آقامحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

    ساختار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران برابر اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است :

"نظام اقتصادی بر سه پایه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استواراست."بخش تعاونی وخصوصی از جهت این که سرمایه آن ازدولت نیست شباهت ویژه ای به هم دارند.

 

 فرق بین بخش عمومی با بخش خصوصی :

   1 - انگیزه ی ایجاد بخش عمومی اعمال حاکمیت وخدمت به مردم ،تأمین رفاه ،امنیت وسلامت جامعه است. گرچه دولت  دربخش تصدی گری باانجام امور تجاری وبازرگانی ممکن است سودهم حاصل نماید که آن هم برای امر رفاه ومصالح عمومی کشور می باشد.

   2 – مالکیت وسرمایه ، تنها دربخش خصوصی سخن ازمالکیت وسرمایه ی شخص حقیقی وبه تبع آن شخص حقوقی درمیان می باشد. هرچند درشرکت های دولتی موضوع سرمایه وسهام جداگانه مطرح می شود.

   3 – منابع مالی بخش دولتی ازمحل مالیات ، فروش منابع زیر زمینی وسایر منابع تأمین اعتبار درقانون بودجه کل کشور است ولی منابع بخش خصوصی از سرمایه اشخاص وانواع وام ، اعتبار بانکی ودرآمد حاصل از فعالیت های خود می باشد.

   4 – قوانین ومقررات . هردستگاهی که به نحوی ازبودجه کل کشور تأمین می شود بایستی از قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون بودجه سالانه کل کشور، قانون دیوان محاسبات وسایر مصوبات ومقررات وبخشنامه ها تبعیت کند.درصورتی که اهم قوانین ناظر بر بخش خصوصی ، قانون تجارت وقانون کاراست .

 

شباهت بخش عمومی با بخش خصوصی :

   1 – درساختار اقتصادی کشور هردو بخش فعال  ودرجهت اعتلای کشور مکمل همند.بخش خصوصی درآمد می آفریندو مالیات می پردازد وبخش عمومی امنیت ودفاع را تأمین می کند

   2 – محدودیت منابع درهردوبخش وجوددارد، که لازم است بابرنامه ریزی دقیق وکنترل شده منابع را تخصیص داد ومصرف کرد تا دولت به اهداف کلان خودبرسد وبخش خصوصی هم به منفعت خود.

   3- برای رسیدن به گزارشهای لازم مبتنی بر آمار واطلاعات هر دو بخش سعی دارد تا به زبانی  پاسخگوی نیاز حسابداری کلان ملی گردد.

ارزیابی مدیران دستگاه دولتی :

 

الف – رعایت دقیق قوانین ومقررات ، مصوبات وبخشنامه ها ودستورالعمل های ذیل مقررات

ب -  رضامندی ارباب رجوع . گرچه معیاری برای آن دردست نیست که بایستی دراین زمینه راهکارهای لازم ارائه گردد.

ج - خدمات رسانی به جامعه طبق تعاریف هدفمند ارائه شده

د - جذب به موقع اعتبارات ونیل به اهداف بودجه

ه -  مشارکت وارائه پیشنهاد درجهت ارتقای سطح کمی کیفی امور

ارزیابی مدیران بخش خصوصی :

الف - شناسائی مصرف وبازاریابی مشتریان

 ب  – آشنائی با تهدید وریسک سرمایه گذاری ها

ج -  شناخت درست رقبا وارائه فرمت شناخت

د - بهره وری از ظرفیت بخش وبه حد اکثررساندن سود

ه - رضامندی صاحبان سرمایه ومدیران ارشد بخش

 

تعریف دیگری ازحسابداری دولتی :

 

   مجموعه قوانین ومقررات وروش توأم با دانش وفنون حسابداری است که درراستای اهداف دولت با بکار گیری منابع بودجه با توجه به نیروی انسانی کارامد وسایر ابزار وامکانات به کار می رود.

 نکات قابل توجه درحسابداری دولتی این که قوانین ومقررات بر استانداردهای حسابداری مقدم است ودانش حسابداری درسایه قانون درحرکت . کلیه دستگاهها ی تابع قانون محاسبات عمومی مکلف به رعایت دستورالعمل حسابداری موضوع قانون مزبوروسایردستگاهها نیزدرجارچوب قوانین خاص خود عملیات مالی خودرا به انجام می رسانند.

ویژگی حسابداری اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای:

   الف – مباحث نظری راجع است به مروری بر مبانی واصطلاحات حسابداری دولتی درمقوله ی  حسابداری بودجه ای ، حسابداری اعتبارات هزینه ای (ودرمورد سنواتی مبحث اعتبارات تملک دارائی های مالی )،حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای وحسابداری سایر موارد تابع دستورالعمل وزارت اموراقتصادی ودارایی، شامل گروه حسابهای مستقل بازنشستگان وموظفین ، سپرده، درآمداختصاصی ، اوراق بهادار، خانه های  سازمانی وسایرمنابع می باشد.  

 

اهم کاربرد حسابداری واهداف آن:

 1 – اعمال نظارت وکنترل مالی برمخارج درجهت نیل به برنامه های ازپیش تعیین شده وحسن اجرای بودجه هردستگاه

2- اعمال نظارت وکنترل براجرای عملیات ، فعالیت ها وطرح ها توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورازطریق اخذ گزارشهای موسمی برای واگذاری تخصیص دوره ای یک ماهه وسه ماهه

3 – اعمال نظارت وکنترل بر حفظ وحراست ازاموال عمومی دولت توسط گزارش های  ذیحساب مقیم دستگاهها  

4- تهیه وتنظیم گزارش حسابها توسط ذیحساب دستگاه برای نگهداشت ونظارت بر اموال ونقدینگی ، سپرده واوراق بهاداردستگاه وآگاهی مدیران ومسؤلین دستگاه ازعملکرد وچگونگی پیشرفت کارها واتخاذ تصمیم وتعیین راهکارلازم وارائه حساب به مراجع قانونی چون دیوان محاسبات ودارایی

5 – تهیه وتنظیم وارائه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور توسط وزارت دارایی وارایه تفریغ بودجه  به قوه مقننه از طریق دیوان محاسبات . ازین رو نمایندگان  ملت درجریان کم وکیف امورواجرای بودجه سالانه ودرنهایت برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کل کشور قرارمی گیرندوازاین طریق به نقد وارزیابی دولت نیزمی پردازند.

6 – ارائه صورت حساب عملکرد سالانه دولت به هیأت وزیران جهت بررسی وپیش بینی بودجه سال آینده

7 – استفاده ازاعداد وارقام مندرج درصورت حساب عملکرد بودجه درراستای مطالعات وبررسی های تحلیل آماری واقتصادی کشور درسطح کلان توسط بانک مرکزی ، محققان وپژوهشگران اقتصادی درزمینه حساب های ملی جهت برآورد تولید ملی .

 

 

 

اصطلاحات حسابداری دولتی :

 دستگاه اجرایی به هریک ازوزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی وسازمان های وابسته به آن ها گویند که دراجرای قسمتی ازبرنامه سالانه ازبودجه کل کشور استفاده می کنند.

وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون تشکیل می شودودررآس آن وزیر دبرابر مجلس مسئول است .

مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون تشکیل و زیر نظر یکی ازقوای سه گانه اداره می شود. گرچه نهادریاست جمهوری نیز خود یک مؤسسه است وزیر نظر قوای سه گانه نیست .

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بااجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود ویا به حکم قانون یا دادگاه صالحه ملی یا  مصادره گردیده است و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به دولت تعلق دارد.

شرکتها یی که ازطریق عملیات مضاربه ویا به شکلی سپرده های اشخاص را نزد بانک ومؤسسات اعتباری به جریان می اندازند شرکت دولتی نیستند.

مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی اند که با اجازه قانون به منظورانجام خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل می شود. مثل بنیادها، هلال احمر ، کمیته ها ، جهادها ،سازمان تبلیغات وسازمان تأمین اجتماعی ، وفدراسیون های ورزشی

  دستگاههای دولتی اعمال حاکمیت می کنند ووظایفی را عهده دارند که درتوان بخش خصوصی نیست مانند دفاع وامنیت ملی .

دستگاههایی نیز اعمال تصدی می کنند فارغ از اعمال قدرت و سیاست ،  مانند شرکت های  تولیدی ، بازرگانی وخدماتی ومؤسسات اعتباری که هدف آن  تأمین ، تولید وذخیره مایحتاج عموم است که درانحصار دولت می باشد چون بهداشت عمومی وحمل ونقل عمومی  وعرضه ی قند، شکر و... که کمکی است درجهت تثبیت قیمت ها وحمایت از مصرف کنندگان ویا کنترل عرضه وتقاضاوحمایت ازصنایع مادری که به دلیل سرمایه زیاد، بخش خصوصی باتوجه به عدم سوددهی مطلوب وعدم تضمین سرمایه آمادگی ریسک پذیری آن را ندارد.

 

ارکان شرکت دولتی : این شرکت ها دراغلب موارد متأثر ازقانون تجارت وارکان آن چون بخش خصوصی ست :

مجمع عمومی : به موجب تبصره 72قانون بودجه سال 1353نمایندگی سهام دولت درمجامع شرکت های دولتی به عهده وزیر مسؤل( یا رییس مجمع)، وزیر اموراقتصادی ودارایی ویک یا چند وزیر دیگریا نمایندگان آن ها با تصویب هیأت وزیران است . اهم وظایف مجمع عمومی تعیین خط مشی وسیاست های کلی ، تصویب بودجه وصورت عملکرد سالانه ، عزل ونصب هیأت مدیره ومدیرعامل وسایرموارد اساسنامه که با اکثریت آرامناط اعتباراست .

هیأت مدیره  به پیشنهاد رییس مجمع عمومی وتصویب اعضا منصوب می گردد ووظایف محوله راطبق اساسنامه دراجرای اهداف ومصوبات وتصمیمات مجمع عمومی انجام می دهدو تهیه گزارش عملکرد سالانه برای محمع وپیشنهاد بودجه سال نیز به عهده او می باشد . اعضای هیأت مدیره بین سه تا پنج نفر خواهند بودکه مدیر عامل ازبین آن وبه حکم رئیس مجمع به این سمت منصوب می نماید وبالاترین مقام اجرایی ونماینده قانونی شرکت است  . اعضای هیأت ومدیر عامل درچارچوب قانون تشکیل واساسنامه شرکت فعالیت می کنند.   

 بازرس(حسابرس ) با توجه به قانون تشکیل سازمان حسابرسی  انجام وظایف بازرس قانونی وامور حسابرسی مؤسسات وشرکت های دولتی وبانک ها ومؤسسات اعتباری وسایر دستگاه های عمومی ووابسته به عهده سازمان حسابرسی می باشد.

 

 

 

 

 اصطلاحات قانون محاسبات که درحسابداری دولتی کاربرد دارد :

اعتبار: مبلغی است برای مصارف معین دراجرای برنامه های مصوب برای رسیدن به اهداف دولت . 

دیون بلامحل : بدهی قابل پرداخت سال های گذشته که دربودجه پیش بینی نگردیده وبرای آن اعتبار منظور نشده ولی دولت  به موجب  احکام  مراجع صالحه  ویا بدهی محرزشده  مثل  آب وبرق وموارد مشابه وخارج از اختیار مسئولین ملزم به پرداخت آن گردیده است .

 تخصیص اعتبار (Allotment).قسمتی از اعتبارات مصوب است که معمولا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای هرسه ماه از سال برای مخارج دستگاه واگذار می شود .

فصول ومواد هزینه :اعتبارات دستگاه اجرایی درهریک ازبرنامه ها درگذشته بسیار نزدیک به چهار فصل وبیست ماده وسپس با حذف مواد بیست گانه به هفت گروه هزینه ی همگن دسته بندی شده است . مثل فصل اول هزینه با عنوان " جبران خدمات کارکنان " که مربوط است به حقوق ومزایای کارکنان ، فصل دوم باعنوان " استفاده ازکالا وخدمات "و....که اینک این مواد وفصول نیز درحال حذف است.

 درآمد عمومی : عبارت از آن چه دربودجه کل کشور با  درآمد دستگاه ها و درآمد حاصل از انحصارات وواگذاری مالکیت های دولتی وسایرموارد قلمداد می گردد.

درآمد اختصاصی : درآمد اختصاصی دولت ( حاصل ازفروش محصولات وخدمات وگاه اجاره اماکن عمومی و... ، مندرج دربودجه  که به موجب قانون وصول وبه مصارف خاص می رسد.

 درآمد شرکت های دولتی :درآمدی است  که دربرابر ارائه خدمت یاکالا به موجب قانون قابل وصول می باشد.

 سایر منابع تأ مین اعتبار: اقلامی چون وام ، وجوه حاصل از انتشار اوراق قرضه و مانده های مصرف نشده سال های گذشته که به خزانه برگشت شده است وموارددیگر که دربودجه کل کشور بااین عنوان  درج می گردد .

  دریافت های دولت: شامل  درآمدعمومی واختصاصی ودرآمد شرکت های دولتی ، کمک وهدایا ، سپرده وهرگونه وجوهی که درخزانه واریزومتمرکز می گردد وطبق قانون دریافت های دولت تلقی می گردد.

 وجوه عمومی : مبالغی است که طبق قانون منحصر به مصارف عمومی دولت است .

مراحل انجام خرج به ترتیب :

 تشخیص – که عبارت از تعیین وانتخاب کالا یا خدمت وتوانایی پرداخت هایی که اجرای برنامه های دولت را فراهم می آورد

تأمین اعتبار- اختصاص قسمتی از اعتبار مصوب ( درعمل قسمتی از تخصیص )برای پرداخت یا هزینه ای معین .

 تعهد- ایجاد دین بر عهده دولت درمقابل خدمت یا کالا ، پیوستن به قراردادها، احکام صادره . تسجیل - تعیین میزان  بدهی قابل پرداخت به موجب اسنادومدارک مثبته .

 حواله - نوشته ی مقام مجاز دستگاه برای ادای تعهد یا بدهی قابل پرداخت ازمحل اعتبارات مقرر به عهده ی  ذیحساب است تا وجه آن به ذینفع پرداخت شود.

 درخواست وجه ازخزانه – سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه از خزانه ازمحل اعتبار تخصیص یافته یا وجوه مقررعهده خزانه یا نمایندگی خزانه دراستان صادر وامضا می نماید تا وجه مورد نظر به حساب بانکی دستگاه واریز گردد.

هزینه  - پرداخت هایی است که به طور قطعی دربرابر تعهد انجام شده ، حتی به صورت کمک یاهدیه  انجام می شود.   

 تنخواه گردان – مبلغی است که برای تأمین مخارج نقدی وجزئی تعیین وواگذارمی شود تاهرزمان اسناد مربوط به آن واصل گردید معادل اسناد مجددا وجه دراختیار تنخواه بگیر قرارگیرد ودرپایان سال تسویه گردد.

(تنخواه گردان خزانه )تنخواه گردان حسابداری ، تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه گردان بازنشستگان وموظفین ، تنخواه گردان ردوجوه سپرده وتنخواه گردان اوراق بهادار ازاین نوعند .

پیش پرداخت – به پرداخت های قبل ازانجام تعهد بر اساس احکام وقراردادها گویند.

علی الحساب – به پرداخت هایی گویند که کارانجام وکالا تحویل لکن به عللی وجهی کمتر از رقم قطعی پرداخت می شود ودرنهایت تسویه لازم به عمل می آید.

 ذیحساب – مأموری ست واجد صلاحیت  ازکارکنان رسمی دولت  که به موجب حکم وزارت اموراقتصادی ودارایی برای نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر و نگهداری وتحویل وتحول وجوه وسپرده و اوراق بهادار وحساب اموال دولتی منصوب و  زیر نظر رئیس دستگاه انجام وظیفه می کند.

  معاون ذیحساب -  مأموریست که به حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی ازبین کارکنان رسمی واجد صلاحیت منصوب وبرخی از وظایف ذیحساب به او محول می شود.

  عامل ذیحساب – باموافقت ذیحساب برخی از وظایف چون  معاون ذیحساب به او واگذار می شود.

کارپرداز -  مأموریست که ازبین کارکنان رسمی برای خرید وتدارک کالا وخدمات به این سمت منصوب می شود.

 امین اموال – ازبین کارکنان رسمی وامانت داربرای حراست ازاموال وتنظیم حساب اموال گماشته می شود.

  موافقت نامه – سندی که شرح عملیات وفعالیت ها وطرح ها درآن مندرج ودرحد اعتبارات تخصیص یافته به توافق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور می رسد.

 

 

  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای :

اصطلاحات عمومی : طرح، پروژه، فهرست بها ، ضریب بالاسری ، ضریب منطقه ای ، ضریب پلوس ومینوس ، هزینه تجهیز کارگاه ، تعدیل، صورت وضعیت ،مهندسین مشاور  ،اصطلاحات فنی درقرارداد:  پیمان، کارفرما ،پیمانکار، دستگاه نظارت ، ناظر مقیم ، رییس کارگاه ، مبلغ اولیه پیمان ، کارهای فرعی ، نقشه ها ومشخصات فنی ، کارگاه ، محل کار،  انجام کاربه صورت :امانی ، پیمانی ، پیمانی امانی ، پیمان مدیریت ، سایر مقررات

بودجـــه وحسابداری دولتی :

تعریف ازقانون محاسبات عمومی : بودجه ، برنامه مالی دولت است  برای یک سال  که حاوی  پیش بینی  درآمد وسایر منابع تأمین اعتبار وبرآوردهزینه برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها واهداف قانونی می گردد.

گذری بر بودجه

طبق ماده واحده بودجه سال 1384کل کشوربه طورمعمول ازحیث منابع  1589898میلیاردریال وازحیث مصارف نیزبه همین میزان واز دوجزء زیرتشکیل شده است :

الف – منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمد ها وواگذاری دارایی های سرمایه ای ومالی ومصارف بودجه عمومی دولت ازحیث هزینه ها وتملک دارایی های سرمایه ای ومالی بالغ بر 569837 میلیاردریال شامل :

قسمت اول منابع عمومی 537859 میلیاردوهزینه ها وتملک دارایی های سرمایه ای ومالی ازهمین محل معادل همین مبلغ است

قسمت دوم  درآمدهای اختصاصی وزارتخانه هاومؤسسات دولتی بالغ بر31978میلیاردریال وهزینه ها وسایر پرداخت ها ازهمین مجل به همین میزان است .  

ب – بودجه شرکت های دولتی وبانک ها ومؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  ازلحاظ درآمد وسایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 1055717میلیاردریال وازحیث هزینه ها وسایر پرداخت ها بالغ برهمین مبلغ است .

 

گرچه قسمت سومی نیز به بودجه سال 1384اضافه گردیده است تا به منظور حصول اطمینان  ازتخصیص به موقع وکامل اعتبارات بودجه عمومی دولت (مبالغ مندرج درجدول شماره 22بند ذ تبصره 1وبندج تبصره 7)ازحساب ذخیره ریالی (درصورت عدم تحقق منابع درآمدی درآذر1384بارعایت مراحل قانونی ) استفاده شود.

 

 

 

 

روش تهیه وتنظیم بودجه :

 

1 – روش متداول – دراین روش میزان کالاوخدمات موردنیاز هردستگاه بر مبنای سالهای گذشته برآورد وبه طورمعمول بااندکی افزایش تصویب می شود که دراین شیوه ، تجزیه تحلیل عملکرد بودجه وارزیابی آن میسر نمی گردد.

2 – روش برنامه ای – براساس فعالیت ها( هزینه ای ) وطرح ها ( تملک دارایی های سرمایه ای)مبانی بودجه پی ریزی می شود که ازجمع آن برنامه ها ، به فصل بودجه وازجمع فصل ها به امور می رسند مثل امور اجتماعی، فصل آموزش وپرورش ، برنامه آموزش ابتدایی وفعالیت پیش دبستانی  .دراین روش ارزیابی ونقد آسان وعملکرد بودجه شفاف تراست.

3 – بودجه عملیاتی – دراین روش یا ازاطلاعات حسابداری قیمت تمام شده که کاری بس مشکل ودراغلب موارد ناممکن است ویا ازروش اندازه گیری خدمت انجام شده استفاده می کنند:

بدیهی است درمواردی که واحد تولید کمی باشد درصورتی که حسابداری قیمت تمام شده انجام شده باشد ویا کار وخدمت قابل اندازه گیری باشد ، قیمت به دست آمده واحدرا مبنا قرارمی دهند وکل بودجه را بدست می آورندکه برای  اقدام به این طریق تا سال ها فاصله دارد. دراین روش همه حساب ها برای مدیران ارشد وسایر کارکنان روشن وحس همکاری واثر گذاری بیشتری در انجام وظایف محوله دارند.ومردم نیز ازنتایج این بودجه راضی ونظارت بیشتری بر عملیات دارند .

4 – روش مبنای صفر – دراین روش کلیه اقدامات سال های گذشته چه نیمه تمام باشد وچه درحال شروع ، کنار گذاشته وعناصر جدیدی را تعریف می کنند تا بتوانند بر آن اشراف داشته باشند و کارکنان با سابقه نتوانند دخالتی در امورکنند ویا موجد تعلل کارها نشوند. دراین روش هرواحد فعالیت جداگانه تعریف وبا سایر فعالیت ها سنجیده ودرقالب برنامه خاص قرارمی گیرد. اولویت هرگروه فعالیت وهدفمند بودن آن منظور می شود .

 

 

سیر بودجه از پیشنهاد تا اجرا :

 

1- تهیه وتنظیم توسط دولت (باپیشنهاد دستگاههای اجرایی براساس بخشنامه بودجه وارائه آن به  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور)

 2- تصویب توسط قوه مقننه( براساس لایحه هیأت دولت )

3 -  اجرای بودجه توسط دولت ( ابلاغ ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی)

4- ارزیابی عملکرد بودجه  (با ارائه گزارش وحساب به اموراقتصادی ودارایی توسط ذیحساب وبررسی آن توسط دیوان محاسبات  وارائه گزارش تفریع بودجه )

اصل 52قانون اساسی تنظیم لایحه بودجه را برعهده قوه مجریه (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور)نهاده است که پس از ابلاغ بخشنامه طرز تهیه بودجه ومحدودیت های آن دربرنامه زمان بندی شده، دستگاههای اجرائی آن را تهیه وبه سازمان  مدیریت ارائه می دهند.

اصلاح بودجه  - چنانچه دستگاههای اجرائی درطول سال مواجه با کمبود شدند درسقف بودجه ابلاغی وگاه درحد تخصیص درصدهایی را طبق تبصره بودجه می توانند با موافقت سازمان مدیریت جابجا نمایند.که سازمان موصوف درجمع کل کشور  لایحه اصلاح بودجه را جهت تصویب به مجلس ارائه می دهد.

متمم بودجه – درموادی که کشوربا پیش آمدهایی چون سیل ، زلزله ، طوفان ،جنگ ومواردی ازین گونه که برآورد آن دربودجه  قابل پیش بینی نبوده است روبرومی شود ،دولت  منابع مالی آن را ازراه گرفتن وام داخلی یا خارجی ونشر اوراق

 

 

 

قرضه ملی تأمین و جهت افزایش سقف درآمد واعتباربه بودجه کل کشوربه نام"لایحه متمم بودجه " به مجلس تقدیم می کند. 

تفریغ بودجه – اصل 55قانون اساسی گزارش تفریغ( فراغت ) بودجه را به عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته است . دربررسی های خود انطباق عملکرد بودجه با قوانین ومقررات واهداف را رسیدگی وموارد خلاف را به هیأ تهای مستشاری دیوان محاسبات ارجاع می دهد .

موازین واستانداردهای حسابداری دولتی :

مجموعه ضوابط ، قواعد وموازینی است که توسط  صاحبنظران ، انجمن های حرفه ای ومراجع ذیصلاح تدوین ، توصیه وانتشار می یابد تا بر اساس آن عملیات حسابداری انجام وصورت های مالی ارائه گردد واز اعمال سلیقه افراد گرچه مبتنی بر دانش باشد، جلوگیری به عمل آید.چنانچه این استانداردها موردتصویب قانونگذار قرارگیرد در حسابداری دولتی نیز کاربرد دارد.

اعلام این استانداردها ازوظایف سازمان حسابرسی ایران می باشد . استانداردهای بین المللی درصورتی که معارض قوانین ایران نباشد وباطبیعت کاردرایران  سازگار باشد به کار گرفته می شود.

به طورنمونه در اصول 12گانه حسابداری امریکا "اصل تفکیک اقلام ثابت " نیامده چون بودجه ریزی آنان به صورت برنامه ای نیست ولی درکشورما ازاین اصل پیروی می شود..برخی ازاصول مثل " اصل تفکیک شخصیت حقوقی ازمالک آن درحسابداری دولتی برای این که اشخاص مالک  اموال دولت نیستند ،کاربرد ندارد. اصل " افشای حقایق "درحسابداری دولتی ازاهمیت ویژه برخورداراست .

طبق بند "ز" ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی ، تهیه وتدوین موازین حسابداری وحسابرسی ازوظایف این نهاداست.

برخی ازاصول دیگرکه درحسابداری دولتی کاربردداردمثل :  )لزوم نگهداری حساب های مستقل ، لزوم اعمال کنترل بودجه ای ، لزوم ارتباط استهلاک با حسابهای مستقل ،لزوم تعیین ارزش دارایی های ثابت بر اساس ضوابط معین ، لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درآمد وانجام هزینه ،لزوم تمرکز وظایف ومسؤلیت های مالی)

اصل تفکیک اقلام ثابت : چون روش تهیه بودجه درایران برنامه ایست ،اعتبار هربرنامه درقالب فصول تا سقف اعتبار تخصیص یافته  مصرف وبه هزینه قطعی منظورمی شود.

 

اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل -  مجموعه حساب وسرفصل های جداگانه برای طبقه بندی منابع ومصارفی را که برای انجام فعالیت مالی درارتباطند وبه منظورخاص قانونی دریافت وپرداخت می شودرا حساب مستقل گویند.

اصل نبود حساب سرمایه : درحسابداری دولتی کسی مالکیت سرمایه دستگاههای دولت رانداردکه سرمایه ای درحساب ها درج گرددواصل توازن ازطریق گروه حساب مستقل باهم  یا ازطریق جایگزینی حساب مازاد به جای سرمایه برقرارمی گردد. درمورد شرکت های دولتی نیز رقمی به اشخاص تعلق نمی گیرد اما اصل توازن دارایی با بدهی بعلاوه سرمایه درشرکت ها برقراراست .

اصل تقدم تأمین اعتبار به ایجاد تعهد قبل از انجام هرخرج وپس ازدستور مقام مجاز لازم است مبلغ آن ازمحل اعتبار لازم بر اساس تخصیص داده شده توسط ذیحساب تأمین اعتبار گرددتا این که تعهدی اضافه بر اعتبار قانونی برذمه دولت ایجادنشود .

اصل حسابداری بودجه ای :

طراحی سیستم حسابداری دولتی بایستی به گونه ای باشد تا دریافت وپرداخت ها با بودجه دستگاه ارتباط داشته باشدویک دیگررا کنترل وارزیابی را میسر سازد.

 

 

 

اصل تقدم روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی :

روش تعهدی دربرگیرنده تمام عملیات مالی است وبا اعمال آن می توان حساب اعتبارمصوب ، اعتیارتخصیص یافته ،بودجه ، درآمدهاووصولی ها ،تأمین اعتبار ، تعهدوهزینه های انجام یافته راجهت ارائه گزارش جامع وقابل ارزیابی  نگه داشت.( هرچند توصیه شده است برای اغلب سازمانهای دولتی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده ودیوان محاسبات روش نقدی را توصیه کردعه است .)

گرچه اصول دیگری چون  شخصیت حقوقی سازمان دولتی ، تداوم فعالیت ،ثبات رویه، اصل احتیاط،،افشای رویه وسایر حقایق، ارتباط صورت مالی بادوره مالی معین، واقعی بودن مدارک نیزمطرح است . 

*مبحث دارایی ثابت ودیدگاه های مختلف درحسابداری دولتی مرورمی شود:

عدم شمول کلی اصل ثبت استهلاک :

تنها دربعضی ازسازمان های دولتی وغیر انتفاعی به منظور تعیین قیمت تمام شده کالا وخدمات  از اصل استهلاک دارایی های ثابت تبعیت می شود.

 برخی استدلال می کنند که تنها درمؤسسات بازرگانی که سود ویژه هردوره مالی آنان از مقایسه هزینه ها(ازجمله استهلاک ) با درآمدها تعببن می شود بایداز اصل ثبت استهلاک تبعیت کنند نه سازمان غیر انتفاعی که تنها هدفش ارایه خدمت به مردم است .

منابع سازمان دولتی وغیر انتفاعی ازمحل اعتبارات مصوب تأمین می شود ولذا نیازی به کسر هزینه استهلاک به منظور جایگزینی دارایی های ثابت احساس نمی شود.تورم روبه رشد که گاه افزون بر کاهش تدریجی دارایی ها دراثر استهلاک است وهمچنین مبنای حسابداری که تعهدی نیست ویا مبلغی به عنوان  ذخیره استهلاک  دراعتبارات مصوب وجودنداردکه به عنوان وجه نقد کنار گذاشته شود لذا منظور کردن استهلاک ضرورتی ندار.

برخی گفته اند استهلاک یکی ازعوامل اصلی تعیین قیمت تمام شده کالا وخدمات است وبرخی از سازمانهای دولتی ناگزیرند هزینه جایگزینی تمام یا قسمتی از دارایی ها ی ثابت خودرا ازمحل درآمدهای خود تأمین نمایندبه خصوص آن سازمان هایی که کالاوخدمات خودرا به مردم می فروشند که اگر هزینه واقعی خودرا نشان ندهند مازاد درآمد  برهزینه یا سود ویژه آنان واقعی نخواهد بودبه ویژه زمانی که موطف باشند صورتهای مالی خودرا بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری بازرگانی ارائه دهند.

 

تقلیل مستقیم ارزش دارایی های ثابت:

درآن گروه از سازمان ها که استهلاک منظور نمی شود ولی قیمت تمام شده  داراییهای ثابت  درترازنامه نشان داده می شودممکن است تقلیل دادن ارزش دفتری دارایی ثابت به منظور جلوگیری از انعکاس ارزش به بیشتر ازارزش واقعی آن درفواصل زمانی معین ضروری باشد.

یامبلغ تقلیل ارزش دارایی ثابت  به بدهکار حساب "مازاد" وبستانکار حساب" دارایی ثابت "می رود که کاهش ارزش دفتری به عنوان هزینه در صورتهای مالی نشان داده نمی شود( چون درزمان خرید ، به طور یکجا به حساب هزینه رفته است ).

یا تقلیل ارزش دارایی ثابت مستقیم به بدهکارحساب هزینه وبستانکار حساب دارایی ثابت می رودکه مزیت این شیوه دراین است که هزینه های سازمان دولتی به طور یکجا درحساب هزینه وصورت های مالی انعکاس می یابد که دراین صورت بایستی بررسی شود رقم به صورت مضاعف به حساب هزینه نرفته باشد.

 

اصل گزارشگری مالی :

برای بررسی نتایج بدست آمده ازمصرف بودجه یا اعتبارات مصوب وتخصیص یافته وعملیات دریافت وپرداخت مطابق قوانین ومقررات لازم است گزارش دوره ای ودرنهایت سالانه تهیه وتنظیم وتوسط ذیحساب دستگاههای اجرایی به مراجع ذیصلاح ( دارایی  ودیوان محاسبات)وازجمله مدیران دستگاه ارائه شود تا ازاین طریق هماهنگی لازم بین قوه اجرایی وقانونگزاری ایجاد وامر کنترل ونظارت میسرگردد.

اصل نبودسودوزیان :

معیارارزیابی برای سرمایه گزاران دربخش خصوصی هرچه بیشتر سوددهی است ودربخش دولتی رسیدن به اهداف برنامه است . گرچه شرکت های دولتی که درامر تجارت وبازرگانی وصنعت وخدمات فعالیت می کنند حتی هزینه استهلاک را که موجب کاهش سود می شود محاسبه نمی کنندوگاه دارای سود وزمانی دارای زیانند چون هدف سود وزیان نیست بلکه مصالح جامعه مورد نظراست .

برخی ازحسابداران اصول زیررا برشمرده اند:

اصل شخصیت حقوقی سازمان دولتی -  هرسازمان دولتی شخصیت مستقل ازمدیران ومسئولان خوددارد وبامرگ یا کناره گیری ویا فسادآ ن ها  شخصیت خودرا ازدست نمی دهد. می تواند برعلیه اشخاص اقامه دعواکند وتازمانی که قانون انحلال شخصیت سازمان را اعلام نکرده است برقراربماند.

اصل تداوم فعالیت Going concern))-  عملیات سازمان برآینده ای پایدار استوار است وازهمین روست که دارائی ها به قیمت تمام شده درحساب ها ثبت می شود زیرا مؤسسات به خصوص دولت تمایلی برای فروش دارایی های ثابت خود ندارند

اصل ثبات رویه(Consistency) – این اصل  ازمفاهیم بنیادی دیگر حسابداری به شمارمی رود، که لازم است دردوره های مختلف ازیک رویه  وروش یکنواخت درحسابداری استفاده شودتا ام

/ 0 نظر / 88 بازدید